بررسی بسترها، دلایل و پیامدهای اقتصادی اغتشاشات اخیر

به گزارش راهبرد معاصر؛ دولت روحانی علی رغم شعارهای اقتصادی به منظور حل مشکلات معیشتی مردم، نتوانست انتظارات را برآورده کند و مسئله بیکاری و رکود نه تنها ریشه کن نشد بلکه تشدید شده و به مرحله بحران رسیده است. تیم اقتصادی او که تمرکز را بر بهره برداری از برجام بنا نهاده بود، به دلیل سنگ اندازی طرف مقابل نتوانست بهره کافی از برجام ببرد و مشکلات بانکی کماکان پابرجاست و دریافت پول نفت به عنوان اصلی ترین منبع درآمد دولت با مشکل مواجه است. از طرف دیگر دولت با نادیده گرفتن توان داخلی موجب تشدید رکود در صنایع داخلی شد. همه این عوامل دست به دست هم داد تا جرقه اعتراضات به گرانی با عنوان " تجمعات نه به گرانی" شکل گیرد، که البته رفته رفته با هدایت جریان های ضدانقلاب به سمت اغتشاش و ناآرامی پیش رفت.

متغییرهای تاثیرگذار بودجه 97 در شکل گیری تجمعات "نه به گرانی"

افزایش احتمالی قیمت حامل ­های انرژی، به ویژه بنزین

دولت قصد دارد تا با افزایش قیمت حامل­های انرژی اشتغال ایجاد کند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در جریان شوک قیمتی انرژی در سال ۱۳۸۹، از طریق ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌ها، حداقل 4/1 میلیون شغل در سال ۹۰ نسبت به ۸۹ از بین رفته است. همچنین بر اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس، افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوع تبصره ١٨ موجب کاهش 75/0 تا یک درصدی رشد اقتصادی کشور در سال ١٣٩٧ می‌شود که این کاهش رشد می‌تواند به کاهش ٣٦٠ تا ٤٨٠ هزار نفری اشتغال منجر شود. به این ترتیب افزایش قیمت حامل های انرژی با هدف دولت همخوانی ندارد. از طرف دیگر برای افزایش قیمت حامل های انرژی در این سطح باید اعتماد بالایی میان دولت و مردم وجود داشته باشد، که ظاهرا این اعتماد به واسطه نادیده گرفتن وعده ها از سوی دولت دچار خدشه شده است. همچنین رقمی که برای افزایش قیمت حامل های انرژی در نظر گرفته شده، رقم بالایی است و درک آن برای مردم دشوار است. افزایش 50 درصدی قیمت بنزین به تنهایی یعنی افزایش سه تا 5 درصدی تورم کل، یعنی تورم کنونی را به حدود 13 تا 15 درصد می رساند. اگر تورم افزایش نرخ دلار را هم به این اضافه کنیم، که حالا حدود 4200 تومان است اگر سال بعد به 5000 هزار تومان نزدیک شود به تنهایی می تواند حدود سه درصد تورم داشته باشد. با این حساب با افزایش نرخ بنزین و دلار تورم در سال آینده به حدود 16 تا 18 درصد می رسد. که این افزایش نرخ تورم باعث افزایش نرخ سود بانکی می شود که آن هم تبعات خودش را خواهد داشت. اگر نرخ سود بانکی افزایش یابد به تبع آن هزینه تأمین مالی برای بنگاه ها افزایش می یابد که این مسئله می تواند به تولید ملی و مسئله اشتغال­زایی صدمه وارد کند. پس از تقدیم لایحه بودجه 97 به مجلس، بحث در خصوص افزایش احتمالی قیمت حامل­های انرژی، یکی از عمده­ترین موارد بحث برانگیز در میان کارشناسان و مردم بوده است. این مسئله موجی از نگرانی را در افکار عمومی ایجاد کرده است بسیاری معتقدند که بار روانی افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل های انرژی می تواند گرانی های بیشتری را رقم بزند. این نگرانی ها در فضای جامعه و در شبکه های اجتماعی به شکل بارزی دیده می شود. در واقع می توان گفت یکی از پیشرانه های اصلی در رابطه با اعتراضات اخیر که به سوء استفاده عده ای فرصت طلب منجر شد، موضوع افزایش قیمت حامل­های انرژی در لایحه بودجه 97 است. سابقه تاریخی نشان داده است که افزایش های ناگهانی قیمت بنزین می تواند شورش های اجتماعی مقطعی به دنبال داشته باشد و اگر در کنار این مسئله مشکلات اقتصادی دیگر نیز، در جامعه وجود داشته باشد، می تواند این مسئله را تقویت کرده و شورش های طولانی تری را به دنبال داشته باشد.

قطع احتمالی یارانه نقدی بیش از 30 میلیون تن

یکی دیگر از موارد مبهم در لایحه بودجه 97 بحث حذف تعدادی از یارانه بگیران است. دولت بدون مشخص کردن سازوکار حذف یارانه بگیران موجب افزایش نگرانی به خصوص در سطح اقشار ضعیف و متوسط جامعه شده است. اقشاری که به واسطه عدم برنامه ریزی مناسب دولت با شرایط دشوار اقتصادی رو به رو هستند. از طرف دیگر بخشی از آن ها در پی واردات بی رویه کالاهای مصرفی از سوی دولت از کار بی کار شده و یارانه تنها عایدی شان محسوب می شود. این نگرانی ها در هر جامعه ای می تواند شکل دهنده اعتراضات به دولت باشد. دولت ابتدا می توانست سازوکار افراد یارانه بگیر را مشخص کرده و سپس این مسئله را در جامعه مطرح می کرد تا از بروز چنین نگرانی های جلوگیری کند.

افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط رکودی

در حالی که اقتصاد کشور در شرایط رکود-تورمی به سر می برد، دولت قصد دارد درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. در شرایط رکودی دولت باید به جای افزایش مالیات ها، هزینه های جاری خود را کاهش داده و با کاهش مالیات بستر را برای افزایش تولید ملی تقویت کند. یکی دیگر از موضوعات پرمناقشه در بودجه 97، همین مسئله است. جوانانی که در پی سیاست های غلط اقتصادی دولت از کار بی کار شدند، دیگر قادر به تحمل چنین سیاست های غلط که منجر به تضعیف تولید داخلی و افزایش بیکاری آن ها شود ندارند. این مسئله یکی دیگر از محرک های اصلی در وقوع اتفاقات اخیر بوده است. زیرا امید جوانان به آینده را به شدت تضعیف می کند.

ناامیدی جوانان از حل مسئله اشتغال

مردم شعارهای روحانی را فراموش نمی­کنند. او با شعار رفع بیکاری و ریشه کن کردن فقر توانست آراء ملت را بدست آورد، ولی بودجه پیشنهادی او به مجلس، به گواه بسیاری از کارشناسان نه می تواند فقر را از بین ببرد و نه می تواند اشتغال ایجاد کند. کار به جایی رسیده است که حتی کارشناسان حامی دولت نیز به این مسئله واقفند. جوانی که به هزار امید و آرزو در انتخابات شرکت کرد و به شعارهای او رأی داد، اکنون سرخورده شده است. زیرا اصلی ترین شعارهای روحانی در هاله ای از ابهام قرار دارد. تصمیمات زنجیره واری که در بودجه بیکاری را تشدید می کند. تصمیماتی از قبیل افزایش مالیات، کاهش بودجه عمرانی و غیره دست به دست هم داده و بر ناامیدی جوانان از بهبود مسئله اشتغال افزوده است. این محرک در کنار سایر عوامل نقش فزاینده ای در شکل گیری اعتراضات داشته است. جوانان سرخورده ای که احساس می کنند فریب خورده و قرار نیست مشکلاتشان حل گردد.

افزایش لجام گسیخته عوارض خروج از کشور

هرچند تعداد زیادی از مردم به خارج از کشور سفر نمی کنند، ولی این مسئله ابعاد روانی گسترده ای در پی دارد. مهمترین واکنش ها در این خصوص، این بود که مردم تصور می کردند که دولت می خواهد بهای هزینه های خود را از جیب مردم تأمین بکند. افزایش عوارض خروج از کشور، افزایش مالیات، قطع یارانه ها و افزایش حامل های انرژی در مقابل افزایش هزینه های جاری دولت موجب دامن زدن به این تفکر می شود. این مسئله بیشتر از آنی که پیامدهای اقتصادی در شکل گیری اعتراضات داشته باشد، پیامدهای روانی و اجتماعی دارد.

افزایش احتمالی فاصله طبقاتی

بودجه 97 به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی موجب افزایش ضریب جینی می شود. شکاف اقتصادي در ايران که از آن با عنوان فاصله طبقاتي ياد مي‌شود، امروزه با افزایش چشمگیری مواجه شده است، به گونه­ای که به گفته کارشناسان اقتصادي، جامعه ايراني طبقه متوسط را از دست داده و به دو مرز فقیر و غنی تقسيم شده است. با توجه به تورم، بیکاری و رکود اقتصادي شديد، که در کشور حاکم شده فاصله طبقاتي روز به روز در جامعه عميق‌تر و غيرقابل تحمل‌تر مي‌شود. با توجه به شکافي که در طبقات مختلف جامعه ايجاد شده، توزيع ثروت به طور ناعادلانه در حال تقسيم شدن است و اين امر موجب شده تا افراد ضعيف که توان مالي مناسبی ندارند روز به روز اوضاع اقتصادي نامساعدتری را نسبت به گذشته تجربه کنند و از طرفي ديگر بر ثروت ثروتمندان افزوده شود. در گذشته، قشر متوسط در کشور وجود داشت، ولي امروزه جامعه به دو قشر فقير و ثروتمند تقسيم شده و قشر متوسط رفته رفته در حال از بين رفتن است، به طوري که گرانی­ها باعث شده است مردمي که در قديم به عنوان قشر متوسط بودند با پايين آمدن سطح درآمد به زير خط فقر برسند. وضعيت حاکم بر بازار نشانگر اين است که اوضاع اقتصادي براي اقشار ضعيف جامعه روز به روز وخيم‌تر مي‌شود و گراني اجناس در مسير صعودي قرار گرفته است. رکود اقتصادي، افزايش بيکاري در جامعه، اخراج کارگران از واحدهاي توليدي، وجود واسطه گران و دلالان در بازار از مهمترين مشکلات اقتصادي مردم است که مسئولان بايد براي رفع آنها تلاش نمايند. یکی از اصلی­ترین پیامدهای افزایش شکاف طبقاتی در جامعه افزایش آسیب های اجتماعی است، که این مسئله در اعتراضات اخیر خودنمایی می­کرد.

سوء مدیریت و ناتوانی در اداره مشکلات مردم

عملکرد ضعیف بانک مرکزی در حل مسئله موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز

بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی در برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نتوانست عملکرد مطلوبی از خود نشان دهد. بیشتر انتقادات به عملکرد بانک مرکزی در خصوص وقت شناس نبودن این نهاد مالی است. عدم توجه به مشکلات سپرده گذاران و نادیده گرفتن تجمعات چند وقت اخیر از سوی آن ها، سپرده گذاران را از حل مشکلشان از سوی نهادهای قانونی ناامید کرده بود. این مسئله سبب شد در اعتراضات اخیر یکی از اقشار تشکیل دهنده اعتراضات، مالباختگان موسسات مالی و اعتباری باشند. مالباختگانی که علی رغم وعده های متمادی بانک مرکزی، مشکلشان حل نشده است. اگر اقدام عاجلی در خصوص مالباختگان صورت نگیرد. جمعیت میلیونی مالباختگان پتانسیل شکل دهندگی به تجمعات آتی را دارد.

ضعف دولت در نظارت بر بازار و گرانی افسارگسیخته برخی از اقلام اساسی مردم

در کنار حل نشدن مشکل بیکاری و ریشه کنی فقر، گرانی های افسار گسیخته پس از ارائه لایحه بودجه 97 سبب شد قدرت خرید مردم به طور چشمگیری کاهش یابد. مردمی که برای خروج از این وضعیت به روحانی اعتماد کرده بودند، با شرایطی مواجه شدند که آن ها را بیشتر در این مشکلات غرق کرد. این مسئله موجب نارضایتی و ناامیدی به دولت شد و زمینه را برای حضور در خیابان ها فراهم کرد.

عدم توجه دولت به صنایع داخلی و افزوده شدن به اقشار بیکار جامعه

یکی از دلایلی که اقتصاد کشور را به این نقطه رسانده، این است که دولت بدون توجه به بندهای اقتصاد مقاومتی، تمرکز خود را بر روی دستاورهای غیرنقد برجام متکی کرده است. این مسئله سبب شده توان داخلی نادیده گرفته شود و پیکره نحیف اقتصاد ایران نحیف تر گردد. اساسا تیم اقتصادی دولت اعتقادی به توان داخلی ندارد و صرفا شعار اقتصاد مقاومتی را می دهد. تعطیلی پیاپی واحدهای اقتصادی گواه این موضوع است. یکی از اصلی ترین اقشار شکل دهنده به تجمعات اخیر کارگرانی بودند که در سال های اخیر از کار بی کار شده یا به دلایل مختلف مطالبات خود را دریافت نکرده اند.

عدم انسجام تیم اقتصادی دولت

یکی دیگر از عواملی که موجب دلسردی مردم از بهبود اوضاع اقتصادی کشور شد تیم ناهماهنگ و ناتوان اقتصادی با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور است. کما اینکه این ناهماهنگی و ناتوانی در لایحه بودجه 97 به اوج خود رسید و خروجی آن مورد انتقاد اقتصاددانان حامی دولت قرار گرفت.

تمرکز بیش از حد بر برجام

یکی از دلایل اصلی در بروز شرایط اقتصادی فعلی تمرکز بیش از اندازه دولت و تیم اقتصادی آن بر برجام بوده است. آن ها دوسال از دولت یازدهم را صرف مذاکره کردند، در حالی که اقتصاد داخلی به حال خود رها شد و با منتسب کردن مشکلات به دولت قبلی سعی در فرار رو به جلو کردند. این مسئله یکی از زمینه های اصلی در شکل گیری اعتراضات اخیر بود.

پیامدهای اقتصادی اغتشاشات اخیر

- بسترسازی تحریم های جدید: با توجه به زمان و عمق اغتشاشات فعلی، آمریکا در کوتاه مدت می تواند از دو محل به ایران فشار وارد سازد؛ اجرایی ساختن کاتسا و عدم تمدید تعلیق تحریم ها ذیل برجام. البته در صورت بلند مدت بودن اغتشاشات تحریم های دیگری نیز می تواند برای ایران در نظر گرفته شود. یکی از تحریم های احتمالی جمهوری اسلامی، احتمالا به بهانه های حقوق بشری به واسطه مقابله با اغتشاش گران است.

- افزایش بی ثباتی و دور ساختن سرمایه گذاران خارجی از ایران: یکی از شرایط لازم به منظور حضور سرمایه گذار خارجی در کشور، ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور مبدأ است. اگر به هر دلیلی به این ثبات خدشه وارد شود، باعث خروج منابع مالی از کشور و دلسرد شدن کارآفرینان داخلی و سرمایه گذاران خارجی می گردد. یکی از آثار مثبت برجام از نگاه دولت کاهش ایران هراسی و زمینه سازی برای حضور سرمایه گذار خارجی در کشور بود، که به واسطه اغتشاشات، این دستاورد مورد تهدید قرار می گیرد.

- رکود بخش های تولیدی و کاهش فروش نفت: یکی دیگر از مواردی که باید از فتنه 88 درس گرفت، کاهش فروش نفت به عنوان اصلی ترین منبع درآمد کشور است. این مسئله سبب می شود درآمد دولت کاهش یافته و به تبع آن میزان تخصیص منابع مالی به اقتصاد کشور کاهش یابد و به مرور زمان بر رکود فعلی کشور بیافزاید. این مسئله بیکاری را تشدید کرده و بر آسیب های اجتماعی حاصل از آن می افزاید.

- نوسانات بازار ارز و سکه: یکی از اثرات کوتاه مدت اغتشاشات بر اقتصاد ایجاد التهاب در بازار سکه و ارز است که سبب می شود که ارز و سکه روند صعودی را دنبال کنند که به تبع آن کالاهای وارداتی نیز با افزایش قیمت روبه­رو شده و نهایتا تورم افزایش یابد.

- تخریب اموال عمومی و خصوصی: یکی از پیامدهای اساسی اغتشاشات اخیر تخریب اموال عمومی و خصوصی است. این مسئله می تواند خسارات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور تحمیل کند. زیرا بخشی از منابع مالی کشور صرف ساخت و باز سازی اموال تخریب شده می شود.

- ناامن ساختن بازارها: افزایش اغتشاشات باعث می شود بسیاری از کسب و کارها به واسطه نبود امنیت پایدار تعطیل شده و بیکاری را تشدید نماید. این مسئله در بلند مدت می تواند رکود تورمی فعلی را تشدید نماید.

- کاهش صادرات: افزایش فضای امنیتی در کشور و مشغول شدن مسئولین کشور به تأمین امنیت سبب می شود تمرکز مسئولین در حوزه صادرات مختل گردد و تراز تجاری کشور از میزان فعلی آن که منفی است منفی تر گردد.

- ایجاد رانت برای فرصت طلبان اقتصادی: اگر اغتشاشات آرام نگردد و زمینه را برای تحریم ایران فراهم آورد، دوباره می تواند شرایط را به سال 88 بازگرداند. سال های که فرصت طلبان به دلیل تحریم های ظالمانه منابع مالی و ذخایر نفت و گاز را به غارت بردند.

- افزایش هزینه مبادله با ایران: دشمنان قسم خورده نظام که از هر فرصتی برای تحریم کشور بهره می برند، سعی خواهند کرد با وضع تحریم ها به مانند فتنه 88 با تحریم نظام بانکی و بیمه ای کشور هزینه های مبادله ایران با دنیا را افزایش دهد.

- نزولی شدن بورس: شاخص بورس دماسنج اقتصاد کشور است و می تواند به واسطه اخلال در امنیت کشور با روند نزولی روبه رو گردد. زیرا با افزایش اغتشاشات امنیت سرمایه گذاری کاهش می یابد و این امر سبب می شود سرمایه گذاران، سرمایه های خود را از بورس خارج کرده و نقدینگی های سرگردان به سمت بازار سکه و ارز به عنوان سرمایه گذاری جایگزین سوق پیدا کند و سبب التهاب در بازار سکه و ارز شود.

اگرچه ممکن است تمامی موارد مذکور در کوتاه مدت اثرات منفی خود را در اقتصاد کشور نشان ندهد، ولی به دلایل متعدد از جمله اعمال فشار کشورهای خارجی در قالب تحریم و بوجود آمدن برخی اختلافات داخلی، که می تواند به سوء مدیریت بینجامد، در میان مدت و بلندمدت کشور با مشکلات اقتصادی متعددی – حتی بیشتر از آنچه در شرایط کنونی هست – روبرو گردد.